كلمة الحرية

لم ترد كلمة الحرية في القرآن الكريم. إنما الذي ورد هو مشتقات من كلمة الحرية، مثل كلمة (تحرير) في الآية:

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا}(1).

وأيضًا كلمة (محررًا) التي تتحدث عن نذر أم السيدة مريم البتول حملها لله في آية: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (2).

وكلمة (الحر) في آية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(3).
وعلى طريقة القرآن في ضرب الأمثال للناس؛ لإيضاح المفاهيم الضرورية بإثارة وتحفيز أدوات الفكر، وإعمال العقل فقد ضرب مثلاً في سورة النحل، يعبر عن الأهمية القصوى لقيمة الحرية في مسيرة الناس، فقال تعالى: {ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ}(4)

فلا تساوي بين من يتمتع بالحرية ويعيش بها وبين من سلبت منه الحرية، وهذا من أساسيات العلم.

وهناك من يزعم أن عدم ورود كلمة الحرية في القرآن، وأن الذي ورد فحسب مشتقاتها مثل كلمة (تحرير) والتي جاءت في صدد تكليف الإنسان المخطئ بكفارة عن خطئه بتحرير إنسان من عبودية الرق –تحرير رقبة- هو دليل على أن الإسلام لم يعرف للإنسان حقوقًا، بل فرض عليه واجبات، أو كلفه بتكليفات فقط.

بيد أن الارتفاع بالقيم الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها الحرية –وهي التي تعنينا في هذا المقام– من مستوى الحقوق للإنسان، إلى مستوى التكليف أو الالتزام أو الشرط لاكتمال إنسانية الإنسان، يدحض هذا الزعم بل يجعل الحرية من أبرز مقاصد وقيم الإسلام، ويسلب مصداقية أية دعاوى باسم الشرع تروّج لسلب حرية الإنسان –أي إنسان– أو التغوّل عليها، أو تقييدها، أو التنازل عنها، أو حتى القعود عن سبيل تحصيلها، باعتبارها مجرد حق يمكن التنازل عنه في مقابل تمجيد الاستقرار والسكون أو تكريس مفهوم الطاعة للسلطة، ومن أنواع السلطة التي حرر القرآن منها المؤمنين به سلطة الآباء، وسلطة الملأ، وسلطة الفرعون، وأيضا سلطة الهوى بإيثار السلامة والخضوع وترك السعي لتحصيل الكرامة والمساواة والحرية ولو استدعى الأمر الهجرة في أرض الله الواسعة (راجع الآيات القرآنية).

ويبدو أن هذا المفهوم –رغم غياب كلمة الحرية من مفردات القرآن– كان غاية في الوضوح في ذهن الرعيل الأول من المسلمين، كما يظهر ذلك في قصة عمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص، ويتضح الأمر بجلاء في قول عمر: "متى استعبدتم الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا". كما نلمح ذات التوجه في قصة ربعي بن عامر مع رستم ببلاد الفرس، حين سأله رستم عن دوافع مجيء العرب لقتال الفرس؟ فأجابه ربعي: "جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد، إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة" الحرية إذن هي فريضة وواجب والتزام وتكليف قبل أن تكون حقًّا، والمسئولية عن نشرها وتوفيرها وحمايتها يدخل ضمن هذا التكليف للإنسان المكلّف، وقد مثّل ذلك سياج الحركة والدعوة ومناط التوحيد الحق للصحابة والتابعين.


وليس من واجب الإنسان المكلّف فقط السعي للحصول على الحرية، والمحافظة عليها، والدفاع عنها، وألا يسمح لنفسه أو لغيره بالافتئات عليها، بل إن عليه أيضًا إلزاما وواجبًا بالدفاع عن حق الآخر في الحصول على الفرصة العادلة للتعرف على ملامح الحرية، وأن يوفر لـه المناخ المناسب لممارستها، وتذوق نتائجها وآثارها، وما فُرض الجهاد إلا لذلك الهدف، تحرير الناس من الهيمنة على العقول والمقادير من قبل السلطة الباغية المستبدة، ثم بعدها من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القفزة هائلة والبون شاسع بين مفهوم الحق السلبي أو العاطل، ومفهوم التكليف والواجب الإيجابي الحي والفاعل والديناميكي.


وإذا كان الكون خلق لغاية وليس عبثًا، والإنسان كائن مكلف، والعقل هو مناط التكليف، ومن شروط قبول الإنسان ذلك التكليف الحرية والاستطاعة والطاعة، فلا يعني شرط الحرية هنا أن للإنسان من حيث المبدأ أن يرفض التكليف أو يقبله ولا يتحمل تبعة الاختيار؛ لأن الإنسان قد سبق وأقر بالتوحيد حين شهد لله بالربوبية بنص {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ} [الأعراف: 172-173].


فليست الحرية هنا والتي هي شرط للتكليف، تمارس في قبول التكليف أو رفضه؛ لأن التكليف ليس موضوعًا للمساومة، وإنما مجال الحرية للإنسان هو في العمل وفقًا لمتطلبات هذا التكليف أو ترك العمل بها وتحمل مسئولية هذا الاختيار بتقديم مشيئته في الكفر على مشيئة الله في استخلافه وتكليفه وتحمل عواقب ذلك في الدنيا والآخرة.. فأمر التكليف للإنسان محسوم في الآية 6 من سورة الانشقاق {يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلاَقِيهِ}.

والإنسان المكلف العاقل السميع البصير حر في العمل وفقًا للتكليف، أو لـه غير ذلك {أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ * وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَينِ} ( الآيات 8-10 من سورة البلد).


غياب مباحث الحرية في فكر السلف؟

على الرغم من عدم ذكر الحرية بلفظها في القرآن الكريم، فإن الباحث بين جنباته، ومن خلال آياته سوف يجد الحظ الوفير الذي أخذته دلالات ومعاني الحرية بأطيافها المختلفة، وقدر العناية الفائقة التي أولاها القرآن للاحتفاء بها. وحتى يمكننا تعقب ذلك الحضور الأخاذ للحرية بمختلف معاييرها وعناصرها لا بد أولاً من تصنيفها إلى فروعها المختلفة، وأنواعها التي تعارف عليها الفكر الإنساني. أي المقصود هنا أنه لكي نتمكن من تتبع الآيات التي تحدد المفهوم القرآني للحرية، والتي تشرح التوصيف الإلهي لها، يجب أن نحدد أولاً أصناف أو أنواع الحريات التي أجمعت الخبرة الإنسانية المتراكمة على أنها مطلوبة وضرورية للإنسان، فإذا وضعنا أمامنا أصناف الحرية وتقسيماتها التي انتهى إليها إعمال العقل البشري، والتي تطورت كحصيلة للتجارب الإنسانية المتراكمة، أمكننا استخراج الآيات التي تشير أو تدعّم أو توضح أو تضيف أو حتى تخالف هذه الأصناف من الحرية وتراها مخالفة لمقصود الإنسانية، من بين آيات القرآن الكريم.

ومن البديهي أن نتجه أولاً إلى حصيلة الفكر الإسلامي، وإلى المصادر الإسلامية لمعرفة ما انتهى إليه الفقه في هذا المنحى.

إن الفكر الوارد إلينا من خلال التاريخ الإسلامي قد شابه القصور الشديد في اتجاه التنظير للحرية، نتيجة لأسباب لا يتسع المقام هنا لمناقشتها، والتحدث عن أسبابها، والتي على رأسها الاستبداد السياسي الطويل الذي بدأ بمقتل الخليفة علي بن أبي طالب –رضي الله عنه-، وقد دفع هذا الاستبداد معظم العلماء والمفكرين المسلمين تاريخيًّا، بسبب الظروف السياسية إلى صرف جهودهم في استنباط الحكم التشريعي من الآيات، دون الوقوف عند الأهداف الكثيرة التي جاءت الآيات من أجلها، وأُنزلت للفت النظر إليها، وإدراك أبعادها، والتزامها في الحياة، فجعلوا الآيات موضوع الدراسة هي آيات الأحكام حتى يتم حفظ الدين للأمة في معاشها دون صرف جهد كافٍ لآيات السنن وشروط البناء الحضاري ومقومات القيام بأعباء الاستخلاف الإنساني. وبقيت آيات القرآن العديدة حول الاستخلاف والتوحيد وعلاقتهما بالإنسان وتحريره وفلسفة السنن الاجتماعية في قصص الأنبياء تتلى في العبادة فحسب. حتى الآيات التي وردت لتبين أسباب سقوط الأمم وانهيار الحضارات ليأخذ المسلمون حذرهم، فلا تتسرب إليهم إصابات الأمم السابقة وعللها، جعلوها دليلاً على تميز الأمة الإسلامية وكأنها مبرأة من أن تسري عليها تلك السنن إن هي تولت وأهدرت العدل والحرية والمساواة.

وقد أنفق الرسول –صلى الله عليه وسلم- قرابة الثلاثة عشر عامًا وهي الفترة التي قضاها في مكة، في إرساء العقيدة والتوحيد والإيمان في نفوس المسلمين، وكانت هي المرحلة التي يمكن أن تسمى مرحلة بناء الذات الحرة الواعية العزيزة بالله، وهي الذات الضرورية لتحمل تبعات القيام بأعباء تأسيس الأمة، ونشر الدعوة والدفاع عنها، لذلك نجد أن الآيات المكية من القرآن هي الآيات التي تخدم البناء العقيدي والإنساني والحضاري، بينما تأخرت آيات الأحكام إلى المرحلة المدنية، وذلك لأن الحكم التشريعي إنما يجيء ثمرة للوجود والبناء الذاتي الإسلامي. فالحكم التشريعي لا ينشئ المسلم، ولا ينشئ المجتمع، وإنما ينظمه ويحميه، ولعل ذلك كان سبب تأخر الآيات التشريعية إلى الفترة المدنية؛ لتكون ثمرة لوجود فرد وجماعة وأمة وحضارة... أما أن يكون الحكم التشريعي هو الأول فعلى من سيتنزل؟ ومن سيطبقه بغية العدل والقسط إذا غاب الشهداء على الناس وتراجعت خلافة الإنسان بمعانيها وبحقها؟

ورغم ذلك الانصراف للعبادات والمعاملات دون السعي للعدل السياسي والدفاع عن الحريات العامة فلم يسلم حتى الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل من بطش الحكام، وساءت علاقاتهم بالسلاطين على الرغم من محاولاتهم لتجنبهم، فقد مات أبو حنيفة -رحمه الله- في السجن، وعذب ابن حنبل في محنة خلق القرآن، وكسرت ذراع مالك في فتوى سياسية حين أفتى بأنه لا قيمة لإيمان التواطؤ على البيعة، أما الشافعي فقد سيق في القيد مع تسعة من العلويين وتقدم الشافعي فصار في مواجهة الرشيد فلم يفقد اتزانه فزعًا، أو غضبًا أو يأسًا، ولم يتخل عن رباطة جأشه، وينجو الشافعي بشهادة القاضي، فينجو بنجاته ذخر زاخر من اللغة والأدب والشعر فضلاً عن علوم الدين.

قبول الأمر الواقع، دفع الفقهاء إلى مزيد من الانكباب والاستفاضة في شروح العبادات والمعاملات على النحو الذي وصل إلينا، ولذا نجد هذا الثراء والغنى في فقه العبادات والمعاملات، لكن في المقابل ضمور وضعف في الفقه السياسي والدستوري باستثناء كتابات معدودة لا توازي القرون العديدة ولا تضاهي الفقه الغالب.
أو كما يقول محمد الغزالي: "وتأثرت السياسة الإسلامية تأثرًا بالغًا، وانهزمت الشورى انهزامًا واضحًا، ووقع للأمة ما وقع".
لا يعني ما سبق محاولة للإقلال من تأثير الحضارة الإسلامية الهائلة على مسيرة البشرية، بل وعلى الغرب الذي تسيطر حضارته على العالم منذ ثلاثة قرون وإلى الآن، لكننا نركز فيما سبق على أسباب تضخم فقه العبادات، وانكماش ما عداه والذي لا يقل في الأهمية لنشاط الإنسان كخليفة عن الله في أرضه، لذلك لم يكتمل بناء مفاهيم وتعريفات واضحة للحرية الفردية، وعلاقات الحرية بين السلطة والفرد في التراث الإسلامي، أو يمكن القول بعدم وجود هذه التعريفات. وليس يعني ذلك أن المفكرين المسلمين لم ينشغلوا بعلاقة الحاكم والمحكوم، فالواقع أنها شغلتهم دائمًا، وإنما من خلال مفهوم آخر هو مفهوم العدالة، فالحاكم مخوّل بالحكم بشرط أن يكون عادلاً في حكمه، ومن هنا شعار (العدل أساس الملك)، لكن الوجه الآخر هو تمتع الناس بالحرية ودفاعهم عن حقهم فيها، وهو ما قيده الفقهاء خشية انفراط عقد الأمة وحدوث الفتنة، فكانت فتنة الاستبداد أم الفتن التي وقع فيها المسلمون فأجهضت نهضتهم وأثمرت تدهور حضارتهم وأنجحت مؤامرات عدوهم.